مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی میزان قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت در ایران اعلام کرد: در وضعیت کنونی اکثر کاربران اینترنت، از قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت در داخل کشور، ناراضی‌اند و از دو معضل گران‌فروشی و کم‌فروشی پهنای باند دسترسی به اینترنت شکایت دارند.دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: دسترسی مطمئن، ارزان و با کیفیت به اینترنت و خدمات ارتباطی از عوامل اصلی موثر در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهاست و به همین منظور نهادهای بین‌المللی سرعت، کیفیت و قیمت پهنای باند اینترنت را شاخص‌هایی برای مقایسه وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌دانند. از این رو در کشور ما بر اساس مفاد سند چشم‌انداز، دستیابی به رتبه اول علم و فناوری منطقه هدف گرفته شده و برنامه پنجم توسعه کشور، دستیابی به رتبه دوم منطقه در شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای دولت تکلیف کرده است که وضعیت حال کشور با این اهداف فاصله زیادی دارد.در وضعیت کنونی اکثر کاربران اینترنت، از قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت در داخل کشور، ناراضی‌اند و از دو معضل گران‌فروشی و کم‌فروشی پهنای باند دسترسی به اینترنت شکایت دارند. این گزارش با بررسی ساختار بازار عرضه و تقاضای توزیع پهنای باند در کشور به بررسی علل گران‌فروشی و کم‌فروشی پهنای باند در اینترنت می‌پردازد.کاربران و مشترکان اینترنت از گران‌فروشی و کم‌فروشی پهنای باند اینترنت شکایت دارند. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهند که هر STMI پهنای باند اینترنت که به قیمت حدود ۹ میلیون تومان وارد کشور می‌شود ، با خرید و فروش آن توسط واسطه‌های مختلف مانند شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت‌های ندا، شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت‌های فراهم‌آور خدمات اینترنت، نهایتا با احتساب ضریب اشتراک گذاری به قیمت ۲۳۲ میلیون تومان به دست کاربر نهایی می‌رسد که ۲۵ برابر قیمت اولیه آن است.گران‌فروشی پهنای باند اینترنت در کشور علل بسیاری دارد. اولا شکاف زیادی میان عرضه و تقاضای پهنای باند به وجود آمده که ناشی از رشد فزایند تقاضا و عدم تامین میزان مورد نیاز است. ثانیا دو مقررات‌گذار برای قیمت‌گذاری پهنای باند وجود دارند که هریک ملاحظات خاص خود را می‌کنند و مستقل از هم، مقرراتی را برای تعرفه‌گذاری و قیمت‌گذاری پهنای باند وضع می‌کنند. ثالثا شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یک شرکت دولتی در جایگاه متصدی، نقش ایفا می‌کند و به عرضه پهنای باند بین‌الملل می‌پردازد.گران‌فروشی پهنای باند اینترنت تنها معضل این حوزه نیست، بلکه کم فروشی نیز رنج خریداران پهنای باند را افزون‌تر کرده است.در این گزارش دو معنای کم‌فروشی پهنای باند، یکی به عنوان کمتر بودن سرعت واقعی نسبت به سرعت اینترنت خریداری شده و دیگری به عنوان عدم استمرار خدمت و قطع ارتباط و عدم برقراری ارتباط اینترنت، بررسی شده است.این کم فروشی‌ها علل مختلفی دارد. به این ترتیب که اولا ظرفیت خریداری شده دروازه‌های بین‌المللی اینترنت با توجه به عرضه آن در داخل کشور و فروش آن به بعضی از کشورهای همسایه، همچنان پایین و کم است.همچنین هر واحد پهنای باند در بین ۸ مشترک به اشتراک گذاشته می‌شود و طبق مصوبه ۱۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات باید حداقل یک هشتم سرعت قرارداد منعقد شده با مشترک تضمین شود، اما در بیشتر مواقع این سرعت از یک دهم میزان تعهد نیز کمتر است.در همین حال ضابطه مستقل و مشخصی در خصوص کیفیت خدماتی (ادعایی) QOS و کیفیت خدمات تجربه شده QOE توسط کمیسیون تنظیم مقررات تصویب نشده و این استانداردها عملا در کشور اجرا نمی‌شوند. از طرفی هنگام خرید اشتراک اینترنت بین مشتری و شرکت فراهم آور خدمات اینترنت قراردادی منعقد می‌شود که حتی نسخه‌ای از این قرارداد به مشتری داده نمی‌شود و مشتری مدرکی برای پیگیری حقوق قرارداد خود ندارد.از این رو مرکز تماس کارآمدی از طرف فراهم آورندگان خدمات اینترنت برای پاسخگویی به درخواست‌ها و شکایات مشترکان وجود ندارد؛ همچنین در کشورهای مختلف سامانه‌های نظارتی مانند سامانه حسابداری تماس (برای نظارت بر صورتحساب‌ها)، سامانه مولد آزمون تماس و سامانه ثبات تفصیلی تماس برای نظارت بر عملکرد اپراتورها و شرکت‌های فراهم‌آور خدمات اینترنت استفاده می‌شود که سازمان تنظیم مقررات ایران از این سامانه بی بهره است.